نوید «فرزین» برای کنترل تورم و آرامش ارزی
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۹۹۵۱
به گزارش «نماینده»، متن کامل یادداشت محمدرضا فرزین بدین شرح است: «با توجه به اینکه در روزهای اخیر آخرین آمار مربوط به رشد بهار سال ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی منتشر شد، یک جمعبندی از وضعیت رشد اقتصادی در این فصل ارائه خواهم کرد.
سال ۱۴۰۱ را در حوزه اقتصاد کلان، با تکانههای مغایر و مساعد زیادی طی کردیم، اما اگر بخواهیم یک جمعبندی خیلی مختصر و سریعی از وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان داشته باشیم، میتوانم بگویم سال ۱۴۰۱ را در بخش متغیرهای پولی، خوب شروع کردیم، سطح تورم پایین بود و البته نرخ رشد پایین نیز داشتیم، ولی با توجه به افزایش نرخ ارزی که در نیمه دوم سال اتفاق افتاد، تورم هم افزایش پیدا کرد و نهایتا سال را با تورم نامناسب و نسبتا بالا به اتمام رسانیدم، اگرچه پیشبینیهای غیرمتعارف در خصوص نرخ تورم نیز محقق نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حوزه رشد متغیرهای حقیقی یا غیرپولی، بالعکس اقتصاد ایران بهار سال ۱۴۰۱ را به خوبی شروع نکرد و نرخهای رشد پایین بود، ولی هرچه زمان گذشت و به سمت پایان سال رفتیم، نرخها بهتر شد و نهایتا به نرخ رشد چهار درصدی رسیدیم که نسبتا راضی کننده بود و نشان داد که ما همچنان برای تحقق رشدهای بهتر نیازمند سوخت بالاتری هستیم. اما رشد سال ۱۴۰۱، سه مشخصه داشت.
اولا اینکه رشد در حوزههای مختلف نامتوازن و ناموزون بود، به عبارتی در برخی بخشها نرخ رشد پایین بود و در برخی حوزههای دیگر نیز نرخ رشد بالا بود. به ویژه در حوزه نفت ما یک نرخ رشد بالایی داشتیم و در حوزه صنعت نیز نرخ رشد دورقمی بود، اما نرخ رشد بخشهای کشاورزی و خدمات پایین بود و راضی کننده نبود، اما مشخصه دیگر رشد در سال ۱۴۰۱ این بود که ما برای اولین بار پس از سالها تجربه نرخ رشد منفی در تشکیل سرمایه، از یک نرخ رشد ۶,۷ درصدی برخوردار شدیم و این نرخ در بخش ماشینآلات حدودا ۱۵.۴ درصد بود.
یکی از دلایل بسیار مهم آن هم این بود که تراز تجاری ما در سال گذشته مثبت شد و ما حدودا ۲۰ میلیارد دلار نیز تراز تجاری مثبت داشتیم و این باعث شد که درآمدهای ارزی ما نیز افزایش پیدا کرد. همچنین سیاستهای ارزی بانک مرکزی در جهت حمایت از واردات کالاهای سرمایهای بود و با توجه به اینکه از منابع ارزی مطمئنی نیز برخوردار بودیم، کالاهای سرمایهای زیادی را توانستیم وارد کنیم و سیاستهای وزارت صمت نیز در این حوزه تسهیل کننده بود و نهایتا توانستیم یک نرخ رشد بسیار خوبی را در حوزه تشکیل سرمایه به ویژه در ماشینآلات داشته باشیم.
این نرخ رشد ما را به آینده امیدوار کرد که میتوانیم با توجه به ظرفیتسازی مناسبی که اتفاق افتاده، در سالهای آینده وضعیت بهتری را در حوزه رشد داشته باشیم. اما برگردیم به سال ۱۴۰۲ که گزارش آن اخیرا منتشر شد، من قبل از آنکه به رشد در سال ۱۴۰۲ بپردازم، نظرم را درباره متغیرهای پولی عرض میکنم.
به دلیل افزیش نرخ ارزی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ داشتیم، نرخ تورم هم افزایش یافت و این افزایش نرخ تورم، به فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری نیز کشیده شد به طوری که ما در این دو ماه نیز با یک عدد تورمی بالایی روبرو بودیم، ولی بعد از آن با سیاست تثبیت اقتصادی و اثربخشی این سیاستها، تورم شروع به کاهش کرد و تاکنون ۱۴ واحد درصد نرخ تورم نقطه به نقطه هم کاهش یافته و ما را امیدوار کرده به اینکه با ادامه سیاستهای تثبیت، بتوانیم در ماههای آینده این نرخ را بیشتر کاهش دهیم.
در خصوص متغیرهای رشد، آمار اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی جدیدا منتشر شد. در بهار ۱۴۰۲ رشد اقتصادی با نفت به ۶.۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز به ۵.۲ درصد رسید. ملاحظه میکنید که تقریبا هم در رشد با نفت و هم بدون نفت، میزان رشد اقتصادی تقریبا سه برابر شده است.
درباره ویژگیهای نرخ رشد حاصل شده باید عرض کنم که در حال حاضر تمام بخشها نسبت به سال قبل با رشد مواجه شدهاند و رشد هم موزون شده است. به صورت کلی، رشد بخشها نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است.
رشد بخش کشاورزی در بهار سال قبل ۱.۹ درصد بوده که در فصل بهار امسال به ۲.۲ درصد رسیده است. گروه نفت واقعا رشد خیره کنندهای داشته و به ۱۶.۴ درصد رسیده و در فصل تابستان نیز به رشد خود ادامه داده است. گروه صنایع و معادن سال گذشته را بد شروع کرد و در بهار سال ۱۴۰۱ وضعیت خوبی نداشت، ولی در بقیه فصول وضعیت بهتر شده بود، با این حال در بهار امسال توانست رشد ۳.۷ درصد را داشته باشد. در بخش ساختمان نرخ رشد بهار ۱۴۰۱ منهای ۸ درصد بود و در بهار سال جاری به ۱.۶ درصد رسیده است. از سویی، در بخش تشکیل سرمایه بخش ساختمان نیز نرخ رشد مثبت شده و رو به افزایش است. در گروه خدمات که نزدیک ۵۰ درصد GDP کشور را تشکیل می دهد، اگر نرخ رشد خوبی را نداشته باشد، عدد کلی نرخ رشد را پایین خواهد آورد، ولی نرخ رشد این گروه از ۲.۳ درصد به ۶.۲ درصد افزایش یافته و این باعث شده که مجموع نرخ رشد ما یک عددی بالاتر از چیزی که در چند سال اخیر بود، محقق شود و باید گفت نرخ رشد ۶.۲ درصدی برای بخش خدمات، یک نرخ قابل توجه است که حاصل شد. اما در بخش تشکیل سرمایه نیز باید گفت که درست است که در پایان سال گذشته نرخ رشد مثبت شد، اما در فصل بهار سال گذشته نرخ رشد منهای ۱.۴ درصد بود، با این حال، در فصل بهار امسال به نرخ رشد دو درصدی رسیده که ما را امیدوار کرد که در ماههای بعدی نیز این رشد با توجه به روندی که در گذشته داشته است، ادامه پیدا کند.
این تصویری که ارائه شد، تصویری است که مربوط به فصل بهار است و چون ما در حال حاضر در پایان نیمه اول سال هستیم، سوال این است که در تابستان چه وضعیتی داشتیم؟ آیا در تابستان وضعیت ما مناسب بوده یا نامناسب؟ چون آمار بانک مرکزی با یک وقفه فصلی منتشر میشود و ما باید آمارهای تابستان را در پایان فصل پاییز منتشر کنیم، ولی با توجه به متغیرها میخواهم تحلیل خودم را بگویم، البته این تحلیل و قضاوت زودهنگامی است، ولی به نظر میرسد که به واقعیت نزدیک باشد.
یک گزارشی را بورس در خصوص متغیرهای پولی و تولیدی شرکتهای بورسی منتشر میکند. چون این شرکتها حدودا ۵۹ درصد شرکتهای بزرگ کشور را تشکیل میدهند، بنابراین اتکا به آمارهای این بخش میتواند وضعیت بخش صنعت را به خوبی ترسیم کند. البته بخشهای خدماتی و کشاورزی کمتر در بورس هستند و ما باید به آمارهای دیگر در این بخشها اتکا کنیم.
بر اساس آخرین دادههای منتشر شده در مردادماه امسال، در تیرماه رشد شرکتهای بورسی ۶.۷ درصد بود که در مردادماه برابر ۹.۲ درصد شد و این نشان میدهد که وضعیت تولید بهتر شده است. یک نکته دیگر اینکه موجودی انبار در مرداد ماه هشت درصد کاهش پیدا کرده و این کاهش موجودی انبار در کنار افزایش تولید نشان میدهد که رشد از منظر عرضه و تقاضا از وضعیت مناسبی برخوردار است، چون کاهش موجودی انبار نشان میدهد که تقاضا رشد پیدا کرده و محصولات تولیدی به فروش رفته است.
اما نکته دیگر در این گزارش، رشد تولید کالاهای سرمایهای است که دورقمی شده است. البته از سال گذشته، رشد تولید کالاهای سرمایهای از رشد تولید کالاهای مصرفی و خدماتی بهتر بوده و یکی از دلایلی هم که تشکیل سرمایه در حوزه ماشین آلات رشد بالا داشته، به این دلیل است که تولید کالاهای سرمایهای توانسته است رشد بالایی داشته باشد و همچنان نیز این نرخ رشد حدود ۱۵.۹ درصد مثبت است و این یکی از نقاط مثبت رشد در سال ۱۴۰۲ محسوب میشود. اما در خصوص سایر بخشها ما نمیتوانیم به آمار بورس اتکا کنیم. یکی از این بخشها، بخش کشاورزی است. در این بخش با توجه به شواهدی که داریم، در فصل تابستان به ویژه در گندم، بالای ۱۰ میلیون تن خریداری صورت گرفت که نسبت به سال گذشته نرخ رشد بسیار بالایی را داشته است و سایر شواهد نیز نشان میدهد که بخش کشاورزی در فصل تابستان وضعیت بسیار خوبی را داشته است. معمولا وقتی میخواهیم درباره خدمات قضاوت کنیم، این بخش میتواند یک همراهی با بخش صنعت را با یک وقفه نشان بدهد. البته قضاوت نهایی زود است، ولی تکانه مغایر اساسی در بخش خدمات در سال ۱۴۰۲ مشاهده نکردیم؛ بنابراین میتوانیم جمعبندی کنیم که ما در تابستان هم یک روند بسیار مناسبی را داشته باشیم. اگر من بخواهم تحلیلها را جمعبندی کنم، میتوانم بگویم ما با توجه به وضعیت نرخ رشد چند سال اخیر، در حال بازگشت به شرایط بلندمدت متغیرهای اقتصاد کلان که در شرایط معمول داشتیم، هستیم.
نکته دیگر که از مشخصههای متغیرهای اقتصاد کلان است، اینکه وضعیت متغیرهای حقیقی از وضعیت متغیرهای اسمی بهتر بوده که دلیل اصلی آن نیز حباب است؛ یعنی حباب ناشی از انتظارات تورمی که متاسفانه در جامعه و در ذهن فعالان اقتصادی به وجود آمده، باعث شده که متغیرهای اسمی نتواند پا به پای متغیرهای حقیقی حرکت کند، اگرچه تورم نیز کاهش پیدا کرده و نرخ عرضه پول هم کاهشی بوده است.
با توجه به توسعه در روابط خارجی و همینطور سیاستهای بسیار خوبی که در بانک مرکزی در حوزه کنترل نقدینگی اتفاق افتاده و با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در کنار آرامشی هم که در بازار ارز داریم، ما به آینده امیدواریم و ان شاءالله تا پایان سال بتوانیم در جهت تحقق اهداف سال که مهار تورم و رشد تولید است، گام برداریم».
منبع: نماینده
کلیدواژه: رییس کل بانک مرکزی کنترل تورم نماینده کالاهای سرمایه ای نشان می دهد تولید کالاهای تشکیل سرمایه داشته باشیم اقتصاد کلان رشد اقتصادی بانک مرکزی پیدا کرده رشد تولید سال گذشته نرخ تورم منتشر شد سیاست ها بهار سال فصل بهار سال ۱۴۰۲ جمع بندی سال ۱۴۰۱ نرخ رشد شرکت ها ۲ درصد یک نرخ بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۹۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم بیشتر برای انگلیسیها در سایه کنترلهای جدید برگزیتی
دولت انگلیس در حالی از امروز سه شنبه کنترلهای جدید برگزیتی برای واردات برخی محصولات از اتحادیه اروپا را آغاز میکند که کارشناسان درباره عواقب و هزینههای سنگین این اقدام برای مصرف کنندگان انگلیسی هشدار میدهند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه استاندارد در مطلبی نوشت: انگلیس در حالی کنترل های جدید برگزیت را آغاز می کند که کارشناسان نسبت به زمان تحویل طولانی تر، بوروکراسی بیشتر و هزینه های بالاتر برای مصرف کنندگان بریتانیایی هشدار می دهند.
در ادامه این مطلب آمده است: بیش از سه سال پس از برگزیت نهایی، بریتانیا کنترل کالاها را برای واردات محصولات حیوانی و گیاهی اتحادیه اروپا از روز سه شنبه آغاز خواهد کرد. وزارت کشاورزی مسئول در لندن بنا به درخواست این موضوع را تایید کرد. علاوه بر این، واردکنندگان مواد غذایی باید «هزینه کاربری مشترک» را تا 145 پوند (169.61 یورو) برای هر بار برای برخی از محصولات مانند سوسیس، پنیر و ماست و همچنین گل های شاخه بریده بپردازند.
در این شرایط کارشناسان و شرکتها نسبت به زمانهای تحویل طولانیتر، بوروکراسی بیشتر و هزینههای بالاتر که مصرفکنندگان در بریتانیا در نهایت باید متحمل شوند هشدار می دهند. بر اساس محاسبات شرکت بیمه اعتبار آلیانز ترید، مقررات جدید برگزیت ممکن است تا دو میلیارد پوند برای شرکتهای انگلیسی ضرر داشته باشد و باعث افزایش تورم شود. بر این اساس هزینه های واردات در سال اول ده درصد افزایش می یابد.
کنترل های فیزیکی که بلافاصله پس از برگزیت در اتحادیه اروپا اعمال شد، قبلاً چندین بار در انگلیس به تعویق افتاده است. کمبود زیرساخت و نیروی انسانی برای اجرای این طرح وجود داشت. پورتال «پولیتیکو» گزارش داد که بلافاصله قبل از شروع این کنترل ها هنوز سؤالات زیادی بی پاسخ مانده است. اپراتورهای تجاری بنادر میلیونها پوند به تأسیسات بازرسی ساختمان سرازیر کردهاند و اکنون نگرانیهای جدی در مورد نحوه پوشش هزینههای اجرای آنها دارند.
بریتانیا در پایان ژانویه 2020 اتحادیه اروپا را ترک کرد. پس از مرحله گذار، این کشور از سال 2021 دیگر عضو بازار داخلی اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی نبوده است. قراردادی که در آخرین ثانیه به توافق رسید، مشارکت تجاری تا حد زیادی بدون مانع را تضمین کرد. با این حال، مشکلات زیادی در تجارت دوجانبه به خصوص در ابتدا وجود داشت. تجار همچنین از بوروکراسی بیشتر و تعرفه های جدید در برخی مناطق در سایه قوانین جدید شکایت دارند.
انجمن بنادر بریتانیا و اتاق کشتیرانی این کشور هشدار دادند که اپراتورها نیاز فوری به دسترسی به سیستم فناوری اطلاعات دولتی دارند که پس از برگزیت معرفی شد. در غیر این صورت آنها نمی دانند که چه تعداد کالا را باید فاکتور کنند و برای چه کسانی باید فاکتور بگیرند. چندین انجمن تجاری نسبت به هرج و مرج جدید در مرزها و هزینه ها به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط هشدار دادند.
وزارت کشاورزی انگلیس البته اخیراً اعلام کرده است: دولت بریتانیا کاملاً متقاعد شده است که امکانات، زیرساختها و سیستمهای مرزی برای اجرای کنترلهای مرزی جدید در 30 آوریل آماده خواهند بود.
البته بیش از 4 سال پس از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، بریتانیا با عواقب ناگوار برگزیت مواجه شده است. به جای امید به بهبود اقتصادی، کاهش رشد، فقدان توافقات تجاری و افزایش هزینه های مواد غذایی از روزمرگی های این کشور است.
نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که 63 درصد از بریتانیایی ها برگزیت را یک شکست ارزیابی می کنند، در حالی که تنها 12 درصد آن را موفقیت آمیز می دانند.
انگلیسی ها در پی یک همه پرسی در سال 2016 برای خروج از اتحادیه اروپا رای دادند و در نهایت بریتانیا روز جمعه 31 ژانویهٔ سال 2020 میلادی ساعت 11 شب به وقت محلی از اتحادیهٔ اروپا جدا شد.
لندن و تجهیز اوکراین برای جنگ بهاره پیش از انتخابات انگلیسموافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/